نشر بتاريخ: 29.11.2018

وطن: رحبت مؤسسة تعاون لحل الصراع بقرار مجلس الوزراء  بالمصادقة على تشكيل لجنة لإعداد وإنجاز مشروع قانون الوساطة في فلسطين، وترحب مؤسسة تعاون لحل الصراع بهذه الخطوة النوعية والتي تنسجم  مع ما هو وارد في أجندة السياسات الوطنية لا سيما الأولوية الوطنية العاشرة (مجتمع قادر على الصمود والتنمية) والسياسة الأولى منها والرامية إلى السلم الأهلي والأمن العام.

واعتبرت مؤسسة تعاون لحل الصراع أن هذا القانون، أحد أهم الوسائل البديلة المهمة لحل النزاعات على مختلف الأصعدة ويساهم في حل الكثير من النزاعات داخل المجتمع الفلسطيني.

مؤسسة تعاون لحل الصراع والتي  قدمت  مسودة القانون منذ العام 2007، تابعت مع وزارة العدل كافه جلسات ومناقشات تطوير القانون، ونفذت العشرات من المشاريع المختصة في الوساطة، كما اعدت العديد من الادلة التدريبية والابحاث والدراسات حول  مفهوم وادوات ومهارات عملية الوساطة، كما ساهمت في بناء قدرات العشرات من المجموعات الشبابية داخل الجامعات والمجالس المحلية والمؤسسات القاعدية  في حقل الوساطة.

وترى مؤسسة تعاون لحل الصراع أن اقرار مسودة قانون الوساطة لتسوية النزاعات يؤدي إلى تخفيف الضغط على القضاء ومعالجة حالة الاختناق القضائي، إضافة على المزايا العديدة التي تتمتع بها عمليات الوساطة من خدمة المصلحة العامة، وقلة في التكاليف، وسرعة في الفصل في المنازعات، ومرونة في التعامل وابتعاد عن الشكليات والتعقيدات، وطابع تخصصي في الأداء، وحل للنزاعات بطرق ودية تحافظ على علاقات مستقبلية بين الخصوم.

إن اقرار مسودة قانون الوساطة لتسوية النزاعات سيكون له الأثر بعيد المدى على وجود آليات قانونية وتشريعية تكفل حل معظم النزاعات المجتمعية داخل المجتمع الفلسطيني بطرق سلمية قائمة على مراعاة المصالح والاحتياجات المشتركة لطرفي النزاع.