رام الله- أنجزت مؤسسة تعاون لحل الصراع ورقة بحثية حول المرأة والنزاعات المجتمعية، حيث رمت  الدراسة الى رصد خارطة النزاعات المجتمعية التي تتأثر فيها المرأة وأثر ذلك على السلم الأهلي، محددة النزاعات الأسرية ونزاعات العمل والنزاعات الاجتماعية المرتبطة بالميراث كمساحات بحث.
واعتمدت الدراسة التي ركزت على 4 تجمعات سكانية في محافظتي القدس والخليل، على نتائج استبيان استهدف  النساء  في التجمعات المذكورة، الى جانب لقاءات معمقة في مجموعات بؤرية، ومقابلات فردية مع حالات وقعت في قلب مساحات متنوعة من النزاعات المجتمعية.
ورصدت الدراسة فجوة في تعريف التمييز والعنف ضد المرأة في السياق الفلسطيني، كما سجلت الدراسة تمييزاً ضد المرأة وتهميشاً لموقعها في مساحات تعزيز السلم الأهلي الذي يركز على ترحيل النزاعات على حساب المرأة في حال كانت إحدى اطرافه او واقعة فيه، كما وثقت الدراسة ضعفاً في البيانات المتاحة حول النزاعات المجتمعية والمرأة بل وتحفظاً على البيانات في العديد من القضايا التي تقع المرأة ضحيتها بدواعي الحفاظ على السلم الأهلي. 
وفي مخرجات الاستبيان المسحي، أظهرت النتائج ان أبرز النزاعات التي تتعرض لها النساء ممن لا يحملن المؤهل الجامعي هي نزاعات العمل، فيما برزت النزاعات الأسرية بشكل أكبر بين حاملات الشهادة الجامعية الأولى. وسجلت النتائج حضوراً للنزاعات غير المباشرة التي تتعرض لها الفتاة غير المتزوجة في بيت العائلة، عبر تأثرها بمخرجات نزاعات أطراف أخرى في العائلة كالأخوة المتزوجين والوالدين، الى جانب محدودية مساحة حريتها في اتخاذ القرار بشكل عام. 
واعتبرت 77.9% من المستطلعة آرائهن أن المرأة هي الضحية الأولى للنزاعات المجتمعية، فيما اعتبرت 63.2% من السيدات أن النزاعات الأسرية هي الأكثر تأثيراً على المرأة واستقرارها، مقابل 56.8% فقط من السيدات الاتي اعتبرن نزاعات العمل هي الأقل تأثيراً على المرأة. 
واعتبرت المستطلعة آرائهن والمشاركات في المجموعة البؤرية أن غياب المنظومة القانونية الداعمة للمرأة اهم أسباب النزاعات المجتمعية، يتلوه ضعف تطبيق القانون، ومن ثم منظومة العلاقات الاجتماعية، وجاء العامل الاقتصادي في الموقع الرابع على سلم مسببات النزاع وفق منظور المرأة، يتلوه الاحتلال.
وسجلت 49.5% من المستطلعة آرائهن عدم ثقتهن في القضاء ومنظومة الحماية الرسمية للمرأة، واعتبرت 44.2% من المستطلعة آرائهن أن السلطة التنفيذية وضعف سيادة القانون هو السبب المركزي لعدم الثقة بمنظومة الحماية الرسمية للمرأة. وفي هذا السياق، اشارت 77.3% من النساء المشاركات بالاستبيان الى قناعتهم بغياب تطبيق القانون. 
واختارت 31.2% من المستطلعة آرائهن العامل لاجتماعي كمعيق مركزي لتطبيق القانون، يتلوه غياب الإرادة السياسية بنسبة 30.1%.
وأشارت 50.5% من النساء الى أنهن كن عرضة لنزاع اجتماعي متصل بالقضايا المذكورة، فيما أظهرت نتائج المجموعات البؤرية أن مفهوم النزاع ملتبس لدى النساء ويعكس فقط النزاعات التي تحمل عنفاً عالياً، بعيداً عن النزاعات غير المباشرة، فيما تركزت 33.7% من النزاعات المذكورة على الجانب الأسري تلتها النزاعات الاجتماعية الاقتصادية بنسبة 24.4%.
ولجأت 58.9% من المشاركات بالاستطلاع الى القنوات الاجتماعية لحل نزاعاتهن، فيما فضلت 22.1% اللجوء لقنوات قانوني او وساطة او تدخل مجتمع مدني، فيما كان العنف خيار 3.2% من المشاركات. 

من جانبه، أشار هاني سميرات  مدير وحدة الوسائل البديلة  في مؤسسة تعاون لحل الصراع الى أن هذه النتائج تعكس الحاجة لتوفير إطار قانوني متكامل يحمي المرأة في مساحات النزاعات المجتمعية بالتركيز على الوساطة المجتمعية ، بهدف تفعيل دورها في ترسيخ السلم الأهلي، وهو دور تهمش فيه المرأة بشكل كبير. مشيراً الى أن انضمام فلسطين الى اتفاقيات ومعاهدات دولية ذات صلة لم ينعكس حتى اللحظة بالشكل المطلوب على مؤشرات النزاع المتصلة بالمرأة أو ثقة المرأة بالمنظومة القانونية لحمايتها. 
وأوضح سميرات أن هذه الدراسة تأتي في اطار مساعي مؤسسة تعاون لحل الصراع في  البحث عن أدوات فاعلة لتفعيل دور المجتمع المدني في مساحة تفعيل موقع المرأة في منظومة السلم الأهلي بشكل عام واشراكها بشكل مباشر في الخطط من أجل التصدي لمؤشرات النزاع المتعلقة بالمرأة 
يشار الى أن هذه الدراسة أعدت ضمن مشروع دور النساء في تحويل النزاع وبناء السلم الاهلي ، المنفذ من قبل مؤسسة تعاون لحل الصراع والممول من قبل الممثلية الفلندية