عقدت مؤسسة تعاون لحل الصراع  دورة تدريبية متخصصة في  مجال نظام الإنذار والاستجابة المبكرة للنزاعات العنيفة، باستخدام تقنيات التعليم عن بعد، في الفترة من 12 يوليو الى 14 سبتمبر، 2020. يذكر بان التدريب ياتي ضمن أنشطة مشروع " نحو تحويل النزاع  داخل المجتمعات الفلسطينية" المنفذ من قبل مؤسسة تعاون لحل الصراع وبتمويل من قبل مركز الأولف بالما الدولي .
وقاد التدريب خالد سليم الخبير  الدولي في حقل الإنذار المبكر ومنع وتحويل النزاعات  وبمشاركة فاعلة من قبل الطاقم التنفيذي ومجلس إدارة مؤسسة تعاون لحل الصراع ، وهدف هذا التدريب إلى تمكين طاقم ومجلس إدارة مؤسسة تعاون لحل الصراع في آليات بناء نظم الإنذار والاستجابة المبكرة للنزاعات العنيفة، وشملت المواضيع التدريبية ، مفهوم ومراحل نظام الإنذار والاستجابة المبكرة للنزاعات ، والفرق بين  الأجيال الأربعة للنظام ، وآليات بناء المتغيرات والمؤشرات الخاصة  بالنزاعات الفلسطينية ، وآليات جمع البيانات وتحليلها، كميا ونوعيا ،  كما شمل التدريب استعراضا لعدد من الحالات الدراسية في مجال الانذار والاستجابة المبكرة للنزاعات العنيفة. 
من جهته أكد الخبير الدولي على أهمية مساعي مؤسسة تعاون لحل الصراع في بناء هذا النظام، كتجربة اولى ورائدة في فلسطين، وذلك بهدف تحديد وقياس أهم النزاعات العنيفة  التي تواجه المجتمع الفلسطيني ووضع تدابير وتدخلات مباشرة وبنيوية تمنع  نشوء او تصاعد او انتشار النزاعات العنيفة ، ولفت انتباه صناع القرار لأهم المؤشرات والتدابير التي يمكن أن تساهم في حماية وتعزيز منظومة السلم الأهلي الفلسطيني .
كما أكد السيد محمد خلايلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعاون لحل الصراع على  أن المؤسسة  ماضية في تجنيد كل الجهد من أجل إنشاء هذا النظام الهام والضروري، الذي ياتي في ظل مقاربة تعتمدها المؤسسة برصد النزاعات، والوقايية منها، وتحويلها، وبما يسهم في حماية وتعزيز السلم الاهلي المستدام. كما اعرب عن امتنانه وشكرة  للخبير الدولي والطاقم التنفيذي ومجلس إدارة المؤسسة على هذا العمل، الذي يمثل سابقة وضرورة، اساهم في بناء تدخلات رسمية واهلية، مبنية على الادلة. 
يذكر بان من اهم توصيات ورشة التدريب ضرورة استثمار الشراكة والتعاون  مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية لإنشاء لجنة توجيهية للنظام، وان تتشكل اللجنة منريق من المؤسسات والفاعلين اصحاب العلاقة، مثل الشرطة الفلسطينية ، والجهاز المركزي للإحصاء ، ووزارة شؤون المرأة ، ومجلس القضاء الأعلى ، وأمان ، والائتلاف المدني للسلم الاهلي ، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى تطوير وتصميم خطة اتصال استراتيجية حول مؤشرات النزاع ن وخاصة البنيوية منها، لضمان  نشر الوعي العام ، وضمان دعم  أصحاب المصلحة الرئيسيين ، وتجنب التداخل مع مبادرات الجهات الفاعلة الأخرى في هذا المجال  .
هذا ومن المتوقع أن تقوم مؤسسة تعاون لحل الصراع باصدار تقرير دراسة خط الأساس الهادف إلى فحص قدرات منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ( الجمعيات والهيئات ) في مجال حل، إدارة، منع، أو/و تحويل النزاعات في فلسطين في الاسبوع الاول من الشهر القادم، وكذلك تقرير اولي قبل نهاية العام، كمرحلة تجريبية قبل تعميم النظام .